+ 216 70 753 998
+ 216 36 251 664
contact@iace.org.tn

المتابعة الدورية لتنفيذ الإجراءات الواردة في قانون المالية مارس 2022

في ظل تواصل انتشار جائحة “كوفيد 19″، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وتراجع النمو العالمي، وارتفاع نسب التضخم، تعاني المؤسسات الصغرى والمتوسطة من صعوبات جمة، تهدد نشاطها، وديمومتها، ومحافظتها على مواطن الشغل

ولئن سارعت العديد من الدول إلى وضع إجراءات لحماية مؤسساتها، فإن الوضع الحالي للمالية العمومية في تونس، يحُدّ من إمكانيات الدولة، وقدرتها على وضع برامج وإجراءات استثنائية، ولكن لا يغنيها عن الالتزام، على الأقل بما تعهدت به الحكومة الحالية، من إجراءات في قانون المالية 2022

وقد تضمن قانون المالية الحالي، عديد الإجراءات والأحكام التي تهم المواطن والمؤسسة، ولكن رغم اقتراب نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022، لم تصدر الأوامر الرئاسية، ولا القرارات أو الاتفاقيات التي تُفعّلها، وذلك دون اعتبار تأخر صدور المذكرات العامة التي يصدرها الوزراء، وفيما يلي قائمة بالأوامر والقرارات والاتفاقيات التي يم يتم تفعيلها حتى الآن