نطلق المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، في متابعة مدى التزام الحكومة بالإجراءات والأحكام، التي تهم المواطن والمؤسسة، والواردة في قانون المالية، منذ شهر مارس الماضي، من خلال إصدار مذكرة تحت عنوان “قانون مالية دون أوامر ترتيبية“، ويواصل المعهد للشهر الثاني على التوالي، رصد أبرز الأوامر الرئاسية، والقرارات والاتفاقيات التي يجب تفعيلها، ومن بين 13 أمرا، تم المصادقة على أمر رئاسي واحد.
تجدون في هذا الرابط قائمة بالـ 13 أمرا التي يتم متابعتها شهريا، ومدى الالتزام بتفعيلها.