“تونس ودول الجوار، الاستقرار والتقارب“

الدورة السابعة لمنتدى تونس

26 جوان 2019، بدار المؤسسة

المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، مجموعة تفكير، تعمل على تحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاقتصاد الوطني

تؤثر الاضطرابات وغياب الاستقرار السياسي في دول الجوار على الاقتصاد الوطني، من حيث النفقات العمومية والاستثمار، وبالتالي تراجع معدلات النمو والتنمية، وحسب دراسة للبنك الدولي، انخفض معدل النمو في تونس بنسبة 1 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2015، جراء الأزمة الليبية

تغيير النظام في الجزائر والصراع المسلح في ليبيا، وهما الشريكان التجاريان الرئيسيان لتونس من حيث التصدير، بعد الاتحاد الأوروبي، وباعتبار استقرارهما مسألة حياتية للاقتصاد التونسي

ينظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الدورة السابعة “لمنتدى تونس”، تحت عنوان “تونس ودول الجوار: الاستقرار والتقارب”، يوم الاربعاء 26 جوان 2019 بدار المؤسسة

وبعد أن طرح المعهد، مسألة العلاقات الاقتصادية بين تونس ودول المغرب العربي، من خلال منتدى تونس في نسخة 2015، وأطلق حينها “استراتيجية أطلس”، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل مع مواطني المناطق الحدودية وإيجاد فرص للاستثمار في التجارة والخدمات، ستعالج نسخة 2019 مخاطر غياب استقرار دول الجوار على اقتصاد المنطقة

وتتمحور النسخة السابعة، من منتدى تونس، حول 3 ورشات، بهدف تقييم الوضع السياسي في المنطقة، وآثاره على تونس، وتحديد المخاطر الأمنية والسياسية التي يمكن أن تواجهها، أما الورشة الثانية، فستركز على المخاطر الاقتصادية، وستناقش الورشة الثالثة، آليات التقارب الاقتصادي مع كل من الجزائر وليبيا لتحقيق تكامل إقليمي أفضل

الورشة الأولى: “الاستقرار السياسي والأمني: أي مخاطر اقتصادية؟”

 وهي فرصة للنقاش حول تأثير غياب الاستقرار في دول الجوار على أمننا، وبالتالي إمكانية تأثيرها سلبا على قرارات المستثمرين المحتملين في قطاع السياحة، وهو قطاع حيوي في تونس بقيمة استثمارات كبيرة

من خلال هذه الورشة، سنناقش تأثير غياب الاستقرار السياسي في دول الجوار على الاستراتيجية التي أصدرتها تونس فيما يتعلق بالتكامل الإقليمي، ومصير التجارة التونسية، خاصة بعد تصريح وزير الصناعة التونسي في جويلية الماضي والذي أكد أن قيمة المبادلات التجارية مع ليبيا ستكون في حدود 3 مليار دولار بحلول سنة 2020

سؤال آخر سيكون أيضًا موضوع نقاش هذه الورشة، ما هو الدور الذي يجب أن يلعبه صناع القرار مع الفاعلين في القطاع الخاص، في عملية استقرار الوضع في البلدين؟ وهو موضوع الورشة الثانية

الورشة الثانية: “الاستقرار الاقتصادي: رؤية غير واضحة وسياسات عمومية متقلبة“

ستناقش هذه الورشة، وجهة نظر القطاع الخاص حول تأثير غياب الاستقرار في المنطقة على نشاطه، مع المخاطر الاقتصادية المحتملة الناجمة عن هشاشة النظام النقدي في بلدان الجوار والتضخم وتنامي التهريب مع الجزائر وليبيا وسط انتشار الأسواق الموازية للعملة، وتأثير كل هذه العناصر على ارتفاع التضخم، وأي استراتيجية يجب اتباعها لمواجهة هذه الإشكاليات ووضع سياسة اقتصادية وطنية؟

وبالتالي، سيتم تخصيص الورشة الثالثة للآليات التي سيتم وضعها لتجنب هذه المخاطر والحد من تداعياتها على المنطقة، مع السعي إلى تحديد آليات التقارب الاقتصادي المبنية أساسًا على نظام مالي يتناسب مع البلدان الثلاث

“الورشة الثالثة : “الاستقرار النقدي : عدوى التضخم وانخفاض قيمة العملة”

 ستكون هذه الورشة، موضوع حوار بين ممثلي البنوك المركزية في كل من تونس والجزائر وليبيا، من أجل تحديد عملية التقارب المناسبة لانتعاشة اقتصادية في المنطقة، في ظل غياب التجانس في العمليات البنكية (السوق المالية وسوق الصرف…)، وإتقان التقنيات البنكية (تقنيات مواجهة مخاطر السوق) والهندسة المالية، كل هذه الظروف لا تتلاءم مع الرغبة في بناء اقتصاد قوي

نسعى من خلال هذه الورشة إلى وضع الخطوط العريضة لمبادئ استراتيجية لتعزيز التعاون بين البنوك المركزية الثلاثة، من أجل نجاعة العمليات البنكية وتعزيز المبادلات الاقتصادية في المنطقة الأقل تكاملاً في العالم