بناء على الخيارات السياسية المتعلقة بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع، ودعم الاستثمار لتحقيق التعافي الاقتصادي، تقدّم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بجملة من التوصيات لمجلس نواب الشعب، لدراستها وفي صورة الموفقة عليها، إدراجها في قانون المالية لسنة 2026.
تهدف هذه التوصيات إلى دعم القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية بوصفها المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد، خاصة بعد الأزمات المتتالية التي أثرت سلبا على مردوديتها وعلى النمو الاقتصادي بشكل عام.
تتنزل هذه التوصيات في إطار التوفيق بين ما يستوجبه الاستثمار من آليات قانونية وجبائية لتحفيزه وبين التوازنات العامة للميزانية.
تجدون التوصيات والتفاصيل في هذه الوثيقة.