قراءة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول مشروع التنقيح المتعلق بجرائم إصدار شيكات دون رصيد

بعد تكليف السيد رئيس الجمهورية السيدة وزيرة العدل بإعداد مشروع تنقيح أحكام الفصل 411 من المجلّة التجاريّة للتخفيف من وطأة الإجراءات القانونية والعقوبات السجنية في خصوص القضايا المتعلقة بإصدار شيك دون رصيد، حيث تصنّف قوانين تونس إصدار الشيك دون رصيد ضمن الجرائم المالية التي تستوجب السجن في حال عدم السداد مما أدى إلى تزايد الأحكام الجزائية وتضاعف عدد الموقوفين والمحكومين وفرار آلاف التونسيين إلى الخارج بعد دخولهم في دوامة العجز المالي لعدم القدرة على الخلاص مما يعكس الصعوبات التي تواجهها المؤسسات التونسية للنفاذ إلى التمويل وندرة السيولة وجعل الصك يحيد عن وظيفته الأصلية وهي الاستخلاص إلى أدوار أخرى من المفترض أن تضطلع بها البنوك وهي الاقتراض والتمويل.

في هذا السياق، تجدون في الورقة التالية موقف المعهد العربي لرؤساء المؤسسات من تعديل المنظومة القانونية للشيكات مع احترام المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. كما يطرح المعهد 3 أفكار رئيسية حول مختلف الاشكاليات التي قد تنجر عن نزع التجريم.